عبودية القرن الحادي والعشرين

عبودية القرن الحادي والعشرين

هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر . 
وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض . 
وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض ، 
بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب .
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر ، 
 وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر ، 
البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء ، 
التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة ، 
والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية ، 
تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة 
(وعادة ما يكون "العم") 
في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة . 
يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف ، 
ويحثون الأهل على فراق الطفل ، 
ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية . 
وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً ، 
بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ،
ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقاً .
في المقابل تتضمن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الاتجار بالبشر ، 

 تجارة الجنس وازدياد الطلب على العمالة القابلة للاستغلال . 

لقد أصبحت سياحة الأطفال الجنسية وأدب الأطفال الإباحي ، 

تجارة عالمية تسهلها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الإنترنت التي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين ، 

وتسمح بعقد صفقات مباشرة ، بطريقة تكاد تكون غير قابلة للكشف . 

 

   

كما يشجع الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصة والمستضعفة ، 

الاتجار بالبشر كذلك. فعلى سبيل المثال إن الطلب على الخدم في المنازل في دول شرق آسيا المزدهرة ، 

يُعتبر الأكبر وغالباً ما يتم استغلال الضحايا أو استعبادهم بالأشغال الشاقة . 

 كما تزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي ،

على العمالة الرخيصة والضعيفة بسبب دوافع إجرامية وصعاب اقتصادية ، 

وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح . 

يتم الاتجار بالملايين من البشر داخل بلادهم دون الحاجة لنقلهم . 

تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون . 

 تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر ، 

تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة .
حيث تجني المجموعات الاجرامية المنظمة أرباحاً تقدر ببلايين الدولارات من الاتجار بالأشخاص واستغلالهم ، 

فيما يعاني الكثير من هؤلاء الضحايا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الانسانية .

 

لكم التعليق